عمل اداری به عنوان مفهومی محوری در حقوق اداری به رغم اینکه آثار متعددی در اجرای حقوق اداری و تشخیص صلاحیت دادگاهها دارد، در قوانین ایران تعریف نشده است.دکترین در این خصوص در مراحل اولیه،بازنگری و دچار تشتت آرا است، رویه قضایی نیز کمتر به این بحث وارد شده است.لذا این مقاله در راستای هدف تبیین عمل اداری یکی از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم را بررسی نموده است.قاضی صادرکننده این رای اعتقاد به انحصار صلاحیت دیوان در رسیدگی به عمل اداری داشته و قانونی بودن و در راستای انجام وظیفه قانونی بودن را از شروط شکل گیری عمل اداری دانسته است علاوه بر آن معتقد است،عمل اداری وقتی وجود دارد که برتری دولت بر مردم در آن مشهود بوده و هدف برقراری نظم عمومی یا انجام خدمت عمومی را دنبال کند.نویسندگان این مقاله معتقدند گرچه اصل بر نظارت بر عمل اداری در چنین نهادهایی است همچنین گرچه عمل اداری باید شرایطی را داشته باشد ولی این امر ناقض صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.قانونی بودن عمل اداری،در راستای انجام وظیفه بودن آن،دنبال کردن حفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی می تواند از شرایط صحت عمل اداری باشد ولی فقدان آنها نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم عمل اداری مورد نظر رای مطابقت دقیقی با قواعد و معیارها نداشته و برخی از معیارهای دیگر از جمله شروط صحت عمل اداری در تعریف خلط شده است.

ساختار و عملکرد حقوق اداری آلمان را باید با توجه به مسایل تاریخی و الزامات قانون اساسی درک کرد. در قرن 19 فضای سیاسی در جهت حمایت از حقوق بشر و گسترش اصل دولت قانونمندار تغییر یافت و میزان مداخله دولت در حقوق افراد افزایش یافت.؛ در نتیجه نظارت قضایی برای حمایت از فرد در مقابل اداره مطرح شد. مشخصه این قرن آلمان نه فقط جنبش حقوق اساسی بلکه همچنین ایجاد حقوق اداری ماهوی است. حقوق اداری تبدیل به رشته ای مجزا از حقوق اساسی شد. قانون اساسی 1949 باعث ایجاد تغییرات اساسی در حقوق اداری شد؛ شکل اداره و قواعد حاکم بر آن را تعیین کرده است و در اصول مختلف تضمیناتی را برای دولت قانونمندار مقرر کرده است و نظارت قضایی موثری را تضمین کرده است. در سال های اخیر انتقاداتی به حقوق اداری آلمان مطرح شده و گروهی از اندیشمندان برای پاسخ به پیچیدگی های اجتماعی، اداری و مطالبات اروپایی شدن خواستار ایجاد حقوق اداری جدیدی شده اند و معتقدند که حقوق اداری سنتی آلمان دیگر برای تحقق اهداف موردنظر مناسب نیست.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی-تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارایه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

دانش حقوق موظف است تا با بررسی شرایط بومی هر کشور، اقدام به طراحی روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و با مردم نماید تا بهترین شرایط برای پیشرفت و شکوفایی هر تمدن حاصل شود. کتاب حقوق اداری، اثر دکتر بیژن عباسی از آخرین کتاب های تالیف شده در این زمینه است که در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهشگران و علاقمندان این رشته تبیین نماید. در این مقاله با مطالعه، بررسی و نقد منصفانه این اثر سعی داشتیم که نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی آن را شناسایی کرده و در راستای بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و به تبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به نظر می رسد این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچ یک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیشرو در حقوق اداری به صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه به خصوص برای دانشجویان حقوق آنچنان مفید نیست و فقط می تواند دروازه ای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.

هدف: هدف این مقاله بررسی تحولات و ویژگی های حقوق اداری در دو شکل کلاسیک و نوین است. این پژوهش به دنبال تحلیل نقش حقوق اداری در سازماندهی فعالیت های دولت، تنظیم روابط دولت و شهروندان، و همچنین تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناوری بر این شاخه از حقوق است.   روش پژوهش: این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای، متون حقوقی و تحولات تاریخی، به مقایسه حقوق اداری کلاسیک و نوین پرداخته است. همچنین، با تحلیل ویژگی های هر دو نظام، تأثیرات آن ها بر حکمرانی و اداره امور عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است.   یافته ها: -حقوق اداری کلاسیک بر حاکمیت اراده دولت، تفکیک قوا، نظارت قضایی و توسعه نهادهای اداری تأکید دارد و همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطرح است.  -حقوق اداری نوین در پاسخ به تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و با ایجاد نهادهای جدید و استفاده از فناوری، کارایی دولت را افزایش داده است.  -هر دو نظام حقوق اداری در جهت تنظیم روابط دولت و شهروندان و تضمین حقوق فردی و عمومی تلاش می کنند، اما حقوق نوین با انعطاف پذیری بیشتری به نیازهای جامعه پاسخ می دهد.   نتیجه گیری: حقوق اداری به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی، در دو شکل کلاسیک و نوین به حیات خود ادامه می دهد. در حالی که حقوق اداری کلاسیک بر ساختارهای سنتی و نظارت قضایی تمرکز دارد، حقوق نوین با پذیرش تحولات جدید، به سمت افزایش کارایی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان حرکت کرده است. این تحولات نشان می دهد که حقوق اداری باید به صورت پویا و همگام با تغییرات اجتماعی و فناوری توسعه یابد تا بتواند به درستی به اهداف نظم بخشی و بهبود عملکرد دولت دست یابد.

ارتباط بین حقوق اساسی و حقوق اداری در فرانسه تحت تأثیر نظریه ژرژودل راجع به اساسی سازی حقوق اداری به یکدیگر نزدیک تر شد و نظریه اساسی سازی حقوق اداری پس از آن به روز شد، با تصویب قانون اساسی سال 1958 که در بردارندۀ مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است، بنیان­های اساسیِ حقوق اداری تقویت گردید. علاوه بر اینکه تصویب این قانون، نقطه عطفی در اساسی سازی حقوق اداری فرانسه است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سال­­های اخیر و با بازنگری­های قانون اساسی افزایش یافته است، نقش به سزایی در روند اساسی سازی حقوق اداری و اداری ­سازی حقوق اساسی ایفا نموده است؛ به گونه­ای که این دو جنبش به عنوان چشم­اندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی، موجب غنای متقابل حقوق اداری، حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است.

نظریه انتظار مشروع به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟ » اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده است، این مفهوم ویژگی های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.

زمینه و هدف: رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهم ترین منبع ایجاد قواعد حقوقی به شمار می رود، هرچند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی اغلب به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون مورد توجه بوده است، لیکن نقش دادگاه های اداری خصوصاً در رأس آن ها دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاویِ اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی است. این مقاله با هدف بررسی نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق اداری به منظور اعتلا و پرورش این اصول همگام با توجه به حقوق بشر، انجام گردیده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت اسنادی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته ها: دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای حمایت و صیانت از حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودار شده است. این نهاد به نسبت دیگر نهادها، از سابقه و قدمت بیشتری در قبال حمایت و صیانت از حقوق بشر برخوردار می باشد. همچنین رویه قضایی این نهاد، هرچند بعنوان منبع فرعی مطرح می گردد، لیکن نقش مهمی در توسعه اصول حقوق اداری داشته است. نتیجه گیری: در دادرسی های اداری صرف تکیه بر قوانین موضوعه و اصل حاکمیت قانون جهت کنترل قضایی تصمیمات و اقدامات مقامات اداری چندان راهگشا نیست. در این راستا، استفاده از معیار «اصول حقوق اداری» می تواند خلأ ناشی از فقدان منابع قاعده ساز را خصوصاً در کنترل قضایی اعمال اداری پر کند. رعایت حقوق بشر از مهم ترین وظایف تعریف شده دیوان عدالت اداری به شمار می رود. در این زمینه، هرچند نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی است، اما در مجموع می توان بیان داشت دیوان عدالت اداری نخست در بهره گیری از اصول مدرن حقوق اداری از موفقیت چشم گیری برخوردار نبوده است. همچنین اختیارات دیوان عدالت اداری در حمایت و التزام دستگاه های دولتی به رعایت حقوق بشر کاهش یافته است.

معنای اصطلاحی قانون مداری احترام گذاشتن به قانون ورعایت کردن آن است. قانون مداری به معنای اطاعت و تبعیت از قانون میباشد. رعایت قانون در تمامی حوزه ها باید اعمال گردد و از جمله ی این حوزه هایی که رعایت قانون در آن الزامی میباشد حوزه ی حقوق اداری است. در حوزه ی حقوق اداری و درادارات و ارگان های دولتی اعمال اداری وجود دارد و اعمال اداری در دسته بندی کلی آن به دو دسته ی اعمال اداری یک جانبه و اعمال اداری دوجانبه تقسیم میگردد. اصل و قاعده بر این میباشد که هردو اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه باید از موازین قانونی تبعیت کند و مرجع رسیدگی به نقض اصل قانونمداری در اعمال اداری ادارات در ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری میباشد. منظور از قانون اعم است و شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقررات اجرایی و معاهدات بین المللی میباشد. مرجع ناظر بر رعایت موازین قانونی در ادارات ایران برعهده ی دیوان عدالت اداری می باشد.